تقديم الشكوى للجنة: إذا لم تُحل المشكلة بشكل مرضٍ، يمكن للعميل تقديم شكوى كتابية إلى لجنة المنازعات المصرفية.
مراجعة القرارات: النظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان المنازعات المصرفية الأولية، سواء كانت هذه الاستئنافات مقدمة من العملاء أو المؤسسات المالية.
هل تلتزم الأطراف المعنية بقرارات اللجنة وفقًا للقوانين والتشريعات السارية في البلاد؟
اتباع هذه الخطوات يضمن لك استعلامًا سلسًا وفعالًا عن أي شكاوى قدمتها للجنة تسوية المنازعات التمويلية، مما يساعدك في تتبع التقدم وأخذ الخطوات المناسبة بناءً على استجابة اللجنة.
التوكيل القانوني: يمكن لمحاميك الاستعلام نيابة عنك لدى اللجنة.
المنصات الإلكترونية: بعض اللجان تتيح إمكانية تقديم الشكوى إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي أو تطبيقات محددة.
- العمليات التي تتم على البطاقة "ائتمانية/صراف" عن طريق جهاز الصرف الآلي أو مكائن السحب الإلكترونية باستعمال الرقم السري الذي لا يعلمه سوى صاحب البطاقة؛ تعتبر صحيحة.
محامي لجنة المنازعات المصرفية مختص في قضايا التمويل والمصارف بالسعودية
لا تختص لجنة المنازعات المصرفية بالدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار التمويلي (الاختصاص ينعقد للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية)
نزاعات الاستثمار والتمويل: تشمل هذه النزاعات التنازع بين المستثمرين والشركات أو الجهات التمويلية، سواء كانت بشأن توزيع الأرباح، أو استعادة الأموال المستثمرة، أو غيرها النزاعات المالية من القضايا ذات الصلة.
التواصل مع البنك أو المؤسسة المالية: قبل التوجه إلى اللجنة، يجب على العميل أولاً محاولة حل المشكلة مباشرة مع البنك أو المؤسسة المالية المعنية. غالبًا ما تتوفر قنوات مخصصة للشكاوى داخل هذه المؤسسات.
من خلال هذه الوسائل، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بجميع التطورات المتعلقة بدعواك المصرفية وضمان الاستجابة السريعة لأي تطورات أو متطلبات جديدة قد تظهر خلال العملية.
استشارة محامي متخصص في قضايا المالية والمصارف يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في حماية حقوقك وتعزيز موقفك القانوني في حال وجود نزاع مصرفي. تكمن الأهمية في عدة جوانب رئيسية:
نزاعات الديون والمستحقات: تنشأ هذه النزاعات عندما تتعذر على الأطراف الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى تأخير أو عدم سداد الديون والمستحقات المالية.